وی افزود: برخی از مصوبات جلسات گذشته این کمیته پیگیری شده و منجر به عملیاتی شدن راهکارهای آن مصوبات از جمله درخواست استقرار یک تیم ویژه تخصصی در اداره آگاهی استان جهت رصد سارقان محکوم متواری چهارمحال و بختیاری و نیز ابلاغ دستورالعملهای امنیتی انتظامی به صنوف مختلف جهت پیشگیری از سرقت اموال آنها شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت و ضرورت گنجاندن مباحث معنویتدرمانی و روانشناختی در مقوله بازپروری و اصلاح زندانیان سارق؛ از انجام مکاتبات لازم در این خصوص با دادستانی مرکز استان خبر داد و عنوان کرد: محدودیتهای اجتماعی پیشبینی شده در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در زمینه تصدی مشاغل دولتی و حکومتی است و لذا میتوان با همکاری نهادهای متولی در جهت اشتغال پایدار زندانیان سارق پس از آزادی آنها، در مشاغل و کارخانجات خصوصی اقدام نمود.
موسوی با بیان اینکه عمده سرقتهای مدارس استان در گروه سرقتهای کوچک و خرد است؛ از تجهیز مدارس استان بویژه مدارس دخترانه به نصب دوربینهای رصد تخلفات از جمله سرقت خبر داد و اضافه کرد: دو عامل کمبود نیروی انسانی و منبع مالی، مهمترین مشکلات ما در زمینه حفاظت و صیانت از تجهیزات مدارس است.
پایگاه خبری تحلیلی چاوش بام